ســـوريا ... لاخبـز ...ولاحريــة - 5

نشر الصحفي البريطاني ( آلن جورج ) هذا الكتاب بالانجليزية عام (2003) وترجم إلى العربية من قبل الدكتور حصيف عبد الغني عام (2006) وهذه مقتطفات من الكتاب كالخلاصة ، ومابين المعقوفتين للباحث الحالي .

الفصل الخامس

[مجلس الشعب الأســدي]

مجلس الشعب  هو واحد من المؤسسات التي تخدم الرئيس بدون أي سلطة حقيقية، خلقها حافظ الأسد محاولاً جعل حكمه مشروعاً بعدما استولى على السلطة. والمادة (83) من الدستور تذكر أن المرشحين للرئاسة يجب أن يكونوا فوق سن الأربعين. وعندما مات والده كان بشار الأسد بصورة غير مناسبة في الرابعة والثلاثين من عمره...  وهذا ما جرى في نفس اليوم الذي مات فيه أبوه في قاعة البرلمان بإجماع الأصوات في العاشر من حزيران عام 2000. وفي 27 حزيران عام 2000 وافق البرلمان بإجماع الأصوات أيضاً على ترشيح بشار الأسد للرئاسة والذي تقدمت به القيادة القطرية لحزب البعث وأعلِن أن الاستفتاء على ترشيحه سيكون في العاشر من تموز عام 2000 وسجلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن موافقة البرلمان -مجلس الشعب- على ترشيح بشار توجت جلسة برلمانية عاصفة أعلن فيها المتحدثون دعمهم الكامل وولاءهم التام لاستمرار مسيرة الرئيس الراحل في شخص ابنه (الأمل) لمناعة سورية وكرامتها وصمودها".

وتُصدر الحكومة التشريعات حسب رغبات الرئيس ،وتُرسَل مشاريع القوانين من الرئيس إلى البرلمان للمناقشة والموافقة. ولكن بما أن البعث وحلفاءه يتمتعون بأغلبية عددية دائمة في البرلمان أصبح دور الأخير أن (يبصم) دون نقاش -  ولقد فسر لي السيد عبد القادر قدورة بصدق مدهش أن كل شيء يُرَتّب مسبقاً منذ البداية، وأكد أن الرئيس -رئيس الجمهورية- هو رئيس الحزب أيضاً: "وعندما يرفض الرئيس شيئاً يُعلم الحزب بذلك قبلاً. كل حزب (في العالم) يسلك هذه الطريقة... زعيم الحزب يجتمع بحزبه". إذا كانت إرادة الرئيس هي الأمر الأهم فأي دور بقي للبرلمان ؟ ولمعت عينا قدورة قليلاً كأنما فضل التعميم بدعابة "أي رئيس إذا رغب بشيء... حصل عليه."

وأول (برلمان)! في عهد البعث كان مجلساً وطنياً معيّناً عام 1965 بعد سنتين من الانقلاب ثم حل بعد عام 1966 في الانقلاب المضاد. وفي ذلك المجلس المعيّن كان زعماء الحزب المهمّون وممثلو القوات المسلحة واتحاد النقابات العمالية واتحاد الفلاحين والإتحاد النسائي والنقابات المهنية، كذلك كان فيه من سمّوهم (مواطنين تقدميين) بعضهم من البعثيين المنشقين والحزب الشيوعي السوري وأفراد آخرون. ولقد عين أسد أول (برلمان) له مؤلف من (173) عضواً عام 1971 في شباط بعد أربعة أشهر من انقلابه (أو حركته التصحيحية) كما سموها رسمياً. وكانت تشكيلته صدى للمجلس الوطني السابق وموسعاً ليستوعب ممثلين عن الأحزاب اليسارية الأخرى التي اجتمعت لاحقاً في الجبهة الوطنية التقدمية، ومن بعض المؤسسات الدينية -الرسمية - وغرف التجارة والصناعة. وهكذا وضع أسلوب ومادة العمل البرلماني منذ ذلك الحين. وبسرعة اجتمع (البرلمان) المعين وأعلن أن حافظ الأسد هو المرشح الوحيد للرئاسة. وفي الإستفتاء العام الذي أجريَ بعد ذلك نال حافظ الأسد 99.2 % من الأصوات في أول آذار عام 1971. وهذا (البرلمان) المعين تبنى الدستور - الذي لا يزال يُعمل به حالياً - ووافق الناس عليه في استفتاء وطني آخر في 31 كانون أول /1973/ بغالبية مطلقة.

الجبهة الوطنية التقدمية

في أيار عام /1972/ تشكلت الجبهة التي ربطت حزب البعث بخمسة أحزاب قومية ويسارية:

1- الحزب الشيوعي السوري.

2- حزب الاتحاد العربي الاشتراكي وهو مؤلف من مجموعة ناصرية كانت أصلاً الفرع السوري للاتحاد الاشتراكي في عهد الوحدة وهو حزب جمال عبد الناصر (بنفس الإسم).

3- حزب (الوحدويون الاشتراكيون) فرع منشق عن حزب البعث بعد انفصال سورية عن مصر آخر عهد الوحدة.

4- حزب الوحدويون الديمقراطيون الاشتراكيون وهم فرع منشق عن الحزب السابق.

5- الحزب العربي الاشتراكي:  حزب منشق أيضاً عن حزب البعث عام 1964.

أضعف تشكيل هذه (الجبهة الوطنية التقدمية) هذه التيارات وأحدث فيها شروخاً للخلاف حول موضوع التعاون مع النظام. وربما كان أهم انشقاق وانسحاب من الحزب الشيوعي السوري هو خروج جناح رياض الترك منه مع عدد ٍ غير قليل من أعضائه وسموا أنفسهم الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي وهم الذين رفضوا الانضمام للجبهة الوطنية التقدمية.

وسيطر حزب البعث بصورة كاملة على الجبهة. وقبلت أحزاب الجبهة دستور الجبهة وقوانينها كما جاءت وقبلوا تبعاً لذلك برنامج حزب البعث ومقررات مؤتمرات الحزب كتوجيه أساسي لسياسات الجبهة، وأن حزب البعث هو الذي يقود الجبهة وله غالبية مطلقة فيها وفي كل لجانها وذكر (برثيس):  "وهكذا لا يستطيع أي حزب في الجبهة حتى أن يطرح أي موضوع في (أجندة) اجتماعات الجبهة".

وكل فرقاء الجبهة ممنوعون من القيام بأي نشاط سياسي في القوات المسلحة والطلاب وفي أواخر عام 2000  سمح لشركاء حزب البعث في الجبهة بافتتاح مكاتبهم الحزبية الخاصة بهم في مراكز المحافظات وسُمح لهم بتسويق جرائدهم الحزبية علناً . وهذا ليس عجباً لأن إعادة تنشيط الجبهة ليس أمراً جديداً فهو ما كان يدعو إليه حافظ الأسد باستمرار. بعد أشهر من استلام رئاسة الجمهورية فكر بشار في السماح بقيام أحزاب سياسية جديدة ، لكن في أوائل عام /2001/، وبعدما تحرك المحافظون في النظام لمنع أية إصلاحات سياسية سريعة، تراجع بشار عن هذا الموقف.

الانتخــابـات [ الأســدية ]

لقد استعملت وسائل عدة لضمان ألا تنتج الانتخابات العامة مفاجآت غير مرغوب فيها. وأهم هذه الأساليب هو غربلة دقيقة بعناية للمرشحين (كان هناك 7364 مرشحاً في انتخابات 1998). عندما كان النظام يواجه فعلياً حرباً أهلية جرى تزوير الانتخابات بصورة واسعة. ومن المشاكل الدورية المزمنة هي أن المواطن الواحد يستطيع التصويت أكثر من مرة في دائرته الانتخابية وفي دائرة انتخابية ثانية لأن قانون الانتخاب لعام 1974 والمعدل عام 1984 ألغى استعمال اللوائح الانتخابية وسمح فقط بالتأشير على هوية الناخب " والمفترض أن يؤشر المسؤولون في المركز الانتخابي على هوية الناخب بتخريمها " كما فسر أحد السياسيين". وعادة لا يخرم الموظف المسؤول هوية الناخب ليثبت أنه انتخب، لذا يستطيع أي ناخب أن يذهب لأكثر من مركز انتخابي ويدلي بصوته أكثر من مرة".

وأول انتخابات جرت في ظل حكم البعث كانت عام 1973 عندما كان هناك (186) مقعداً للتنافس عليها موزعة على خمسة عشر دائرة انتخابية. وخصص لحزب البعث وشركائه في الجبهة (122) مقعداً (ربح فيها حزب البعث 120 مقعداً) وهكذا توفرت مسبقاً غالبية بثلثي الأصوات في البرلمان للجبهة. أما المستقلون بين المرشحين الذين يوافق النظام على ترشيحهم فكان لهم (62) مقعداً.

أما نسبة عدد الناخبين فهي غير مؤكدة ولكنها قطعاً منخفضة والاحتمال الوارد إنها أقل من 20% من مجموع الذين يحق لهم التصويت.

لدى سعد جودت سعيد من قرية بيرعجمان  تجربة حديثة مع سوء سلوك المسؤولين الرسميين خلال الانتخابات، فلقد صوّت بـ(لا) بتموز 2000 يوم الاستفتاء على تثبيت بشار الأسد رئيساً للبلاد، إلا أنه شاهد موظف المركز الانتخابي يشطب كلمة (لا) ويؤشر على خانة (نعم) في بطاقته الانتخابية. وعندما احتج أوقفته المخابرات المحلية  واحتجز لأسابيع عدّة.

وعمل ٌ آخر قام به حافظ الأسد يضفي على نظامه (قشرة) ديمقراطية، وهو إقامة انتخابات على مستوى المحافظات كل أربع سنوات بدءاً من آذار 1972. وبما أن مجالس المحافظات تُعنى فقط بالأمور الإدارية وليس لها مسؤوليات سياسية ذات أهمية, وتجرى انتخاباتها على كل حال برقابة من المحافظين الأقوياء الذين يعَيّنهم الرئيس نفسه,... لهذا كله تجري الانتخابات المحلية هذه بحرية مفاجئة. ولم يعمد النظام إلى فرض غالبيته من البعث والجبهة الوطنية التقدمية رغم أن نتائج انتخابات عام 1972 المحلية أدت إلى هزيمة النظام فيها.

المعـارضة الممنوعـة

أكد لي (علي صدر الدين البيانوني) المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية ذي اللحية البيضاء أن حركته ملتزمة بالديمقراطية التعددية، وحقوق الإنسان وحكم القانون.

التقينا في منزل غير منفصل من عشرينات القرن الماضي  من الطبقة الوسطى في شمال غرب لندن يستعمله البيانوني عندما يكون في لندن. بعد نفيه من سورية عام 1980 عاش في الأردن حتى عام 2000 ولكن عندما خلف بشار الأسد والده، رغب الأردنيون في علاقات جيدة مع دمشق فسحبت الحكومة الإذن بإقامته هناك. وزوجته وثلاثة من أولاده السبعة لا يزالون يعيشون في العاصمة الأردنية عمان ويعيش البيانوني الآن في حالة تجوال دائم - " ليس لي الآن أي مكان للعيش الدائم فيه".

ولد البيانوني عام 1938 في عائلة مسلمة متدينة وهو يرأس حركة الإخوان منذ العام 1996 وأعيد انتخابه لسنوات أربعة جديدة في تموز عام /2002/. ومثل الكثيرين (و ربما أغلب) القيادات السياسية السورية تعذب البيانوني من اجل مبادئه. ففي الفترة من /1975 - 1977/ في بداية التمرد الذي قاده الإخوان على (النظام) سجن وقضى سنة في الحبس الانفرادي. عام /1979/ عندما كان في أوروبا هاجمت المخابرات منزله وأوقفوا ابنه وصهره وأخذوهما كرهائن". أطلقوا بعد ذلك سراح ابنى ولكنهم قتلوا صهري في السجن رغم أنه لم يكن عضواً في حركة الإخوان". هذا ما قاله البيانوني.

ومدى التحول [ في موقف الإخوان ]برز بوضوح في مسودة (عهد شرف للعمل السياسي) الذي صدر في 3 أيار /2001/ وقدّم " كأفكار مبدئية " للنقاش، وأكد العهد أن الإخوان يعتقدون "أن الدولة الحديثة هي دولة تداولية (أي أن الحكومات تتغير بطريقة سلمية) وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس هذا التداول للسلطة بين كل أبناء الوطن "وحيّوا" سيادة القانون وفصل السلطات، وأعلنوا أن الدولة الحديثة هي "دولة تعددية حيث توجد اختلافات في وجهات النظر وسياسات متنوعة ومواقف مختلفة". ولم تذكر المسودة طلب الإخوان القديم بتطبيق الشريعة. وأكدت حركة الإخوان المسلمين "لقد فات الوقت الذي يدّعى فيه حزب واحد أنه الوطن. وأقصى ما يمكن لأية مجموعة سياسية أن تقوم به هو أخذ مكانها على الخارطة الوطنية حسب حجمها الذي تناله بشعبيتها الحقيقية عبر صندوق الاقتراع في انتخابات حرّة ونزيهة "والخلاف السابق بين القومية العربية العلمانية والحركة الإسلامية كان مرحلة تاريخية انقضت الآن ونتجت هذه المواجهة من عوامل عاطفية وسوء فهم، ومن الإيديولوجية التي عمّت آنذاك خلال مراحل ما بعد الإستقلال".

وحسب هذه الوثيقة ليس هناك اختلافات بين السوريين كما قال البيانوني و"الوثائق التي صدرت عن مجموعات أخرى تشبه وثيقتنا إلى حد ٍ كبير. ومطالب الإخوان المسلمين والشيوعيين من جماعة رياض الترك والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة المجتمع المدني تتشارك في الكثير من المواضيع". ⁽¹⁴⁾

وفي آب عام /2002/ الإخوان - الذين لا زال الانتساب إليهم عقوبته الإعدام حسب القانون 49 الصادر عام 1980 - دعوا لاجتماع في لندن ما يقرب من خمسين من رجال المعارضة بهدف تحويل المدونة إلى عقد وطني يضم المبادئ للحكم في سورية الديمقراطية. وضم المجتمعون قوميين ويساريين ومستقلين بالإضافة للإسلاميين ومن أهم الشخصيات التي حضرت مع علي صدر الدين البيانوني كان أحمد أبو صالح، الوزير في حكومة بعثية سابقة خلال فترة الستينات والدكتور هيثم مناع طبيب سوري وعالم أنتروبولوجيا يعيش في باريس وهو المتحدث باسم حقوق الإنسان العربية في القاهرة. وأصدر الاجتماع عقداً وطنياً كان صدى قريباً جداً للوثيقة التي صدرت في أيار عام /2001/ رغم أنه أبرز أكثر، دور الإسلام مؤكداً أنه " بأهدافه النبيلة وقيمه السامية وشريعته الكاملة يُشكل مرجعاً حضارياً وهوية متميزة لأبناء وبنات وطننا ". والمسودة السابقة للعقد وصفت الإسلام أنه " إما مرجع ديني أو انتساب ثقافي مفسرةً أنه لذلك شامل يجمع أبناء الوطن ويوحدهم ويحمي وجودهم".

والإخوان المسلمون هم أهم التيارات السياسية الممنوعة قانوناً ً. وهم ليسوا أصدقاء للمجموعات المتعصبة كجماعة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذين قاموا بمهاجمة نيويورك وواشنطن في أيلول عام /2001/. "فلسفتنا هي الاعتدال" هذا ما قاله علي صدر الدين البيانوني، "

وأكد البيانوني "أن الإخوان السوريين بعيدون جداً جداً عن العنف" حتى أن العديد من المقربين من الدائرة المباشرة حول بن لادن أعلنوا أن الإخوان المسلمين (كفار) -أي غير مؤمنين -.

ويبدو بوضوح أن الإخوان المسلمين الآن مستعدّون جيداً للتوجه نحو التعددية والديمقراطية, يحاول الإخوان المسلمون تبني الخيار الديمقراطي في التسعينات .

المعارضة العلمانية :

التجمع الوطني الديمقراطي ينأى بنفسه عن (النظام) -الحاكم- وله نفوذ صغير ولكنه هام. ولقد أعلن عن نفسه رسمياً في كانون ثاني عام /1980/ في الوقت الذي كان فيه نظام أسد يترنح من التمرد -الإسلامي في غالبه مع آخرين-. وبعض عناصر التجمع المهمّين كانوا منشقين عن أحزاب منضمّة إلى الجبهة الوطنية التقدمية. ورغم أن التجمع كان من الناحية التقنية غير شرعي فهو مقبول اليوم وهو الذي دعم بقوة حركة المجتمع المدني.

وهذا التجمع الذي يضم كل المعارضة اليسارية المهمة باستثناء الحزب الصغير:  حزب العمل الشيوعي، مؤلف من:

1- الإتحاد العربي الاشتراكي برئاسة حسن إسماعيل عبد العظيم.

2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي ويرأسه رياض الترك.

3- حزب العمال الثوري برئاسة طارق أبو الحُسن.

4- حركة الإشتراكيين العرب برئاسة عبد الغني عياش.

5- حزب البعث العربي الديمقراطي الإشتراكي (سابقاً حركة 23 فبراير، ويرأسه إبراهيم ماخوس المنفي.

ويروي عبد العظيم قصته الرسمية بأسلوب تعوزه قليلاً الرشاقة.

الحركة الناصرية التي تأسست عام /1964/ عملت مع أحزاب المعارضة ضد حزب البعث عندما احتكر السلطة". وبقيت بالمعارضة حتى قيام الحركة التصحيحية بزعامة حافظ الأسد " ودعانا الزعيم السوري الراحل للاشتراك بالحكومة والبرلمان " بإقامة جبهة وطنية تقدمية ذات قاعدة عريضة وتابع عبد العظيم: "دخلنا الجبهة بعد الاعتراف بنا كحزب واشتركنا في البرلمان وكان لنا إثنا عشر نائباً حتى نيسان عام /1973/".

كان وضع البعث المتميز في دستور عام /1973/ بالنسبة لجناح عبد العظيم في الإتحاد العربي الاشتراكي هو (الحجر العثرة). فالمادة الثامنة تبين "أن حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ", وحينها علمنا أن الجبهة كتآلف ديمقراطي وطني ما عادت موجودة للإصرار على وضع هذا النص في الدستور. لذلك دعونا حينها إلى مؤتمر عام للحزب وقررنا ترك الجبهة " ثم وضّح لي عبد العظيم بحزن: "كانت الجبهة مطلباً لنا وقبِلها البعث ثم تراجع عن وعده. والجبهة لا تمثل اليوم تآلف أحزاب سياسية ولا تعددية سياسية. إنها فقط زينة خارجية، شكل بدون محتوى أو لون أو نشاط. وبعدما انسحب جناح  عبد العظيم  من الجبهة وانشق عن حزبه الأم الإتحاد العربي الإشتراكي الذي كان يرأسه جمال الأتاسي تحوّل للعمل السري. والتجمع الذي كان يرأسه د. جمال الأتاسي "اشترك في أحداث عام /1980/:  إضرابات ومظاهرات ومطالب من أجل التغيير الديمقراطي", وبتعبير تطبيقي إن أحزاب التجمع هي أكثر شعبية من أحزاب الجبهة. والعضوية الرسمية ستزيد عندما يصدر القانون الذي يُشَرع الأحزاب السياسية. أما الآن فمن المخاطرة الانضمام إلى أحزاب غير مرخصة".

عرض الدكتور خالد الاحمد                   باحث في التربية السياسية