* موقف «أمل» و«حزب الله» من «فتح الإسلام»

صحيفة الحياة اللندنية - الجمعة 25 أيار/ مايو 2007

وليد شقير

أول من أمس انضم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى القوى السياسية اللبنانية التي تغطي حسم الجيش اللبناني الموقف العسكري في مواجهة مقاتلي «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد، بإعلانه أن «دخول الجيش هو الحل» ورفضه «أي تفاوض» مع هذا التنظيم المستجد على الساحة اللبنانية وتأكيده «أنه لا يقوم بحسابات سياسية في مسائل الأمن لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد».

والواقع ان عون، بعد موقف غلب عليه لومه الحكومة اللبنانية وقوى الأكثرية في سياق تعليقه على انفجار الوضع العسكري في مدينة طرابلس ومخيم نهر البارد الفلسطيني، بين الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة وتنظيم «فتح الإسلام» من جهة ثانية، عاد وعدّل موقفه فأخرجه من سياق السجال الدائر حول الأزمة السياسية الداخلية، ليعطيه بعداً آخر. فالعماد عون كقائد سابق للجيش، وكزعيم يضم جمهوره ومؤيدوه قسماً كبيراً من عائلات العسكريين السابقين والمتقاعدين أو الحاليين، يدرك مدى الضرر الذي يلحق بالجيش، وبه هو على الصعيد الشعبي، بعد المجزرة التي نفذها مقاتلو «فتح الإسلام» بالجيش يوم الأحد الماضي ويعرف أن هذا الجمهور، مع جمهور خصومه السياسيين في قوى 14 آذار، هو الآن في أقصى حال من التضامن والتعاطف مع الجيش وتأييده أي خيار له في التعامل بالحسم مع مقاتلي «فتح الإسلام» أو بمطالبتهم بالاستسلام، حفاظاً على هيبة الجيش والسلطة. وهذا الإدراك يعني أن عون قرر ألاّ ينتظر قيام حكومة وحدة وطنية أو استقالة الرئيس فؤاد السنيورة تنفيذاً لمطلبه وحلفائه في المعارضة، قبل اتخاذ الموقف حيال ظاهرة «فتح الإسلام».

إلا أن حسم عون أمره يضع حلفاء رئيسيين له في المعارضة في موقع المساءلة أكثر وخصوصاً حركة «أمل» و «حزب الله»، إزاء المشكلة التي يواجهها الوضع اللبناني راهناً. ففي ظل الإجماع العربي، بفعل البيان الصادر عن الجامعة العربية، والدولي بفعل البيان الصادر عن مجلس الأمن تأييداً للجيش اللبناني والحكومة اللبنانية في خيارهما إزاء «فتح الإسلام»، ثم انضمام الزعيم المسيحي الأقوى الى هذا الخيار تحت عنوان دعم خيار الجيش، بقي موقف «أمل» و «حزب الله» خارج هذا الإجماع مرة أخرى في البيانين اللذين صدرا عن كتلة نواب الحزب وعن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يضم الى رجال الدين جميع نواب التنظيمين الشيعيين، الذين يشكلون أكثرية هيئة المجلس.

لقد أصر قادة «أمل» و «حزب الله» على التعاطي مع هذا التحدي الذي يواجه اللبنانيين، من منظار الأزمة السياسية الداخلية اللبنانية، فخلطوا بين مخاطر تحوّل لبنان الى ساحة لإرهاب خارجي، لا علاقة للفلسطينيين ولا للبنانيين به، وبين ما يسمونه استئثار فريق بالسلطة. وفي ظل إدانتهما تعرض «فتح الإسلام» للجيش، اتهمت «أمل» و «حزب الله» الفريق الحاكم «بتوريط الجيش». ولم يتوقف قادة التنظيمين الشيعيين، وإعلامهما عن التعبئة السياسية ضد ما يقوم به الجيش، تحت عنوان الهجوم على سياسة الحكومة واتهامها بالتعرض للمدنيين الفلسطينيين.

كان يمكن للأجوبة عن التساؤلات حول موقف «أمل» و «حزب الله» أن تبقى غامضة وغير كافية، لولا أن ما صدر عنهما بالدعوة الى «الاعتبار من حال الفراغ الناتج من السلطة غير الشرعية» وعن ضرورة «الإسراع في إقرار تسوية سياسية...»، تزامن مع استخدام نائب الرئيس السوري فاروق الشرع العبارات التي تحمل المعاني نفسها، حين قال في اليوم نفسه ان «فتح الإسلام» لا يظهر الا في بلد ضعيف ومنقسم على نفسه، وأن «مسؤولية» ظهور هذه التنظيمات يتحملها «من يرفض إقامة حكومة وحدة وطنية» وأن «لا علاج أمنياً من دون مشاركة سياسية لجميع القوى الفاعلة في لبنان»... وهذا التطابق في الأفكار، لا يخدم «أمل» و «حزب الله» في ظل الاتهامات الموجهة الى حليفهما السوري بأنه وراء انفلاش «فتح الإسلام» في لبنان.

وبصرف النظر عن هذه الاتهامات فإن المبررات التي قدمها بعض قادة التنظيمين المعارضين للحكومة، لإحجامهما عن تأييد خيار الجيش التشدد مع ظاهرة «فتح الإسلام» السنّية، بسبب رغبتهما في تجنب تصاعد الحساسية السنّية - الشيعية، لا تستقيم هنا. فقد ثبت أن هناك إجماعاً سنّياً في لبنان على دعم خيارات الجيش، في وجه الجماعة المتشددة. وهي مبررات لا تستقيم لأن ما يزيد الحساسية السنّية - الشيعية في لبنان هو هذا الهجوم المستمر من «أمل» و «حزب الله» على السنيورة وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، فضلاً عن الموقف من المحكمة الدولية.

أعلى الصفحة